سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق همه انسان‌ها است. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز درباره ۹ دی ماه گفت: در ۹ دی ماه سال ۸۸ مواردی حادث شد و شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و هرچه که تاکید و تشریح کنیم کم است. ۹ دی ماه سال ۸۸ در تاریخ ما ماندگار شد و این روز، روز تجلی ملت غیور ایران در برابر دشمن بود که سعی داشتند ارزش‌های ملت بزرگوار ایران را مورد تهاجم قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مردم ما در ۹ دی ماه فراتر از سلایق و سیاست‌های فکری و قومی نشان دادند که دلبستگی آن‌ها به کرامت الله خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض به این حریم به احدی داده نمی‌شود. وی افزود: ۹ دی ماه نشان داد مردم ایران علی رغم خواست دشمن، حافظ انقلاب و ارزش‌های انقلابی و ارزشی هستند. ۹ دی نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و مردم اگر بخواهند همچون ۹ دی کار را با ارزش‌ها تمام کنند خواهند توانست. ۹ دی ماه نشان داد که سیلی ۹ دی بر چهره طراحی‌های پیچیده دشمن تا چه اندازه عبرت آموز است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سومین سالگرد سردار شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی به خاطر فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های بین المللی به عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی در سال‌های اخیر
مطرح بوده است. هدف دشمن از حذف فیزیکی ایشان تاثیرگذاری روی مسیر پرشتاب و بالنده بود. به شهادت رساندن ایشان نقض صریح‌ترین حقوق بین المللی است و زیر پا گذاشتن حقوقی است که دشمن بار‌ها خود را به آن ملتزم دانسته است. فقط پیگیری ترور ایشان مطرح نیست بلکه ارزیابی دقیق صحت ادعای امریکا در پایبند بودن به حقوق بین الملل است. از این رو قوه قضاییه در دادگاه‌های داخلی و بین المللی به دنبال حق ملت ایران در این
پرونده است و آن را رها نخواهد کرد. وی تاکید کرد: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق همه انسان هاست. شهید سلیمانی نشان داد که مقاومت مثمرثمر خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده شهید سلیمانی نیز افزود:
تاکنون ۴ عنوان اتهامی علیه عاملان ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین احصا شده است و در ادعانامه مربوطه دقیقا مشخص است. متهمان پرونده به دوبخش عامر و عامل ترور تقسیم بندی شدند و تاکنون بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به مراکز حقوقی ارسال شده و ۱۵۴ متهم که ۹۶ نفر از آن‌ها اتباع امریکایی هستند شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند و به ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی ارسال شده و به برخی از کشور‌ها دو نیابت قضایی ارسال شده است. برای ۹۶ تن از متهمان امریکایی ابلاغیه‌هایی به نشانی‌ها ارسال شده است. همچنین کشور‌هایی دیگر همچون المان و انگلیس هم در این قضیه متهم هستند. وی افزود: از طریق پلیس بین الملل اعلان قرمز برای متهمان ارسال شده و برای ۷۳ نفر از عاملان در ترور شهید سلیمانی از جمله رییس جمهور امریکا اعلان قرمز صادر شده، ولی تاکنون سازمان‌های بین المللی از صدور اعلان قرمز خودداری کردند. همچنین سه دور نشست تفصیلی ایران و عراق هم برای بررسی پرونده برگزار شده است و نشست چهارم در دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص بحث حقوقی ترور سردار سلیمانی هم اقدامات خوبی هم شده از جمله بررسی تفصیلی آن است. تاکنون ۲هزار صفحه تحقیقات قضایی و ۷۰۰ صفحه قرار جلب دادرسی و ۶۰ صفحه کیفرخوست یاادعانامه برای متهمان تنظیم شده است. پیش نویس کیفرخواست تهیه شده و پس از جمع بندی به دادگاه ارسال می‌شود. امروز مسایل نهایی این موضوع مورد بحث واقع شد وی درباره ادعا‌های مطرح شده درباره آزار و تجاوز جنسی به زندانیان زن گفت: ادعا‌های دروغ رسانه‌های معاند و برخی افراد صاحب تریبون در داخل علیه متهمان بازداشتی نسوان مطرح می‌شود و این ادعای دروغ اولا طرح کننده اولیه دروغ رسانه‌ای رسانه‌های خارجی بوده و متاسفانه برخی هم در داخل آن را مطرح کردند که تاکنون حاضر نشدند در خصوص ادعا‌های خود سندی ارایه کنند. ثانیا علی رغم اینکه قوه قضاییه بار‌ها گفته که روند نگهداری متهمان توسط بانوان انجام می‌شود و مردان حضور ندارند، اما در طی هفته‌های اخیر باز هم ۳ هیات مستقل از سوی مجلس و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر با سرکشی به زندانیان زن که ساعت‌ها به طول انجامید، به صراحت گفتند که زندانی این ادعا را تایید نکرده بلکه اغلب زندانیان با رد شدید این ادعا، خواهان پیگیری و تعقیب ادعای دروغ، دروغ پردازان شدند. با قاطعیت اعلام می‌کنم تاکنون هیچ کس که دلالت بر ادعا‌های واهی باشد انرا منعکس نکرده است. دست افراد مزبور نسبت به ادعای مطرح شده خالی است و منتظر دریافت اسناد هستیم و نمی‌پذیریم روان افراد مشوش شود. سخنگوی قوه قضاییه افزود: بار‌ها اعلام کردیم اگر هر فردی مشکلی در هر یک از بخش‌ها مشاهده می‌کند سریعا به قوه قضاییه اعلام کند. وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مطالب من در این زمینه در راستای مطالب معاون اول قوه قضاییه است. تبصره ماده ۴۸ قانون در متن اولیه لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس در سال ۹۲ نبود بلکه در اصلاحات سال ۹۴ در جهت رفع ایرادات این موضوع اضافه شد. قوه قضاییه همواره با این تبصره مخالفت داشته است و در دور قبلی رییس قبلی قوه قضاییه و اکنون مورد توجه است که اصلاحات لازم صورت گیرد. هماهنگی لازم در این زمینه شده است و تبصره ماده ۴۸ طبق صراحت قانون صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادرسی و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طرفین دعوا می‌توانند وکلای مورد تایید خود را تعیین کنند. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی اورده که حق افراد بر دسترسی وکیل است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد ماده ۴۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکنون اقداماتی در جهت اصلاح قانون ایین دادرسی انجام می‌دهد و این تبصره هم جزو موارد اصلاحی است و رویکرد قوه قضاییه تجلی اصل ۳۵ قانون اساسی و دسترسی احاد جامعه به وکیل است. ان شالله با تعامل مجلس تبصره مذکور و مواد دیگر قانون ایین دادرسی کیفری اصلاح می‌شود و به نتیجه می‌رسد. وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص " اقدامات شبکه فارسی زبان در اغتشاشات" گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که قوه قضاییه با تمسک و بهره مندی از ضابطین نسبت به رسانه‌های دروغ پرداز خارجی چه فارسی زبان و چه سایر رسانه‌ها که با انواع شیوه‌ها در جهت اغتشاش افرینی در جامعه هستند و تلاش دارند که با انحراف افکار عمومی، تشویق به خشونت و قتل و تعدی در حقوق ملت و افزایش ناامیدی و تجزیه طلبی اقدام کنند برخورد می‌کند و مستندات در دستگاه‌های ذی مدخل جمع اوری شده و جنبه‌های حفوقی و کارشناسانه مورد توجه ویژه قرار گرفته و در حال نهایی شدن است. میخوای بی دردسر ماشین بخری؟ ثبت نام کن میخوای بی دردسر ماشین بخری؟ ثبت نام کن پیشنهاد امروز yektanet-logo-sign سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دو فرانسوی
بازداشت شده گفت: در خصوص این پرونده که دو نفر فرانسوی به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شدند کیفرخواست صادر شده، ولی منتج به صدور رای نشده است. وی درباره بازداشت متهم بلژیکی نیز گفت: در خصوص پرونده متهم بلژیکی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و به محض رسیدن نتیجه آن را اعلام می‌کنیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ۴۰ نفر اتباع دیگر در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند گفت: نسبت به اتباع دیگر می‌دانید که بازداشت‌ها نسبت به برخی اتباع در موقعیت مکانی در کشور صورت گرفته و اتهامات مختلف اتباع اینگونه نیست که آن را مطرح کنیم، اما این وعده را می‌دهیم نسبت به آخرین وضعیت همه اتباع که بازداشت شدند که تعدادشان محدود است اطلاع رسانی شود. برخی در شهرستان‌ها بازداشت شدند. وی ادامه داد: به طور مصداقی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را می‌توان نام برد. ۱۶ نفر در این پرونده که مربوط به حادثه تروریستی بود مورد پیگرد قضایی واقع شدند که تعداد ۵ نفر از آن‌ها اتهامات محاربه و افساد فی الارض و عضویت در گروه باغی و تروریستی داعش و اجتماع و تبانی را داشتند که کیفرخواستشان صادر و به دادگاه صالح ارسال شده است. یک نفر از آن‌ها تبعه تاجیکستان و ۴ نفر تبعه افغانستان است و به پرونده یک نفر تاجیکستان رسیدگی شد و قرار موقوفی تعقیب صادر و برای ۱۰ نفر دیگر که ۴ نفر آن‌ها تبعه افغانستان و مابقی ایرانی هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های نگین خودرو و ایرتویا گفت: این پرونده با بیش از چهار هزار شاکی مطرح رسیدگی است و تاکنون ۴۰۰ خودرو از گمرک ترخیص و تحویل مشتریان شده است و ۸۰۰ نفر هم پول خود را بازپس گرفته اند و با آن‌ها تسویه حساب شده و رضایت داده‌اند. وی درباره پرونده مفتاح رهنورد گفت: این پرونده ۱۶ متهم داشت و حکم حبس و جزای نقدی و رد مال در حق بیش از ۱۶۰۰ نفر از شاکیان صادر شده و برای اجرای حکم به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص "مرگ دختر ۱۲ ساله سها اعتباری که اخیرا در بستک هرمزگان مورد اصابت گلوله قرار گرفت" گفت: اولا ما مراتب تاسف و تاثر خود را نسبت به وقوع این حادثه اعلام می‌کنیم. در ساعت ۱۶:۳۰ تاریخ ۴ دی ماه سال جاری در استان هرمزگان عوامل انتظامی در موقعیت در دو خودرو مستقر و در حین گشت زنی بودند، به خودرویی که پژو پارس و شیشه دودی داشته مشکوک می‌شوند و پس از آن فرمان به ایست می‌دهند. راکب خودرو به مسیر خود ادامه می‌دهد. ماموران بعد از ایست و ادامه دادن راکب مبادرت به تیراندازی به لاستیک خودرو می‌کنند و یکی از گلوله‌ها به صندوق می‌خورد و از صندوق به داخل خودرو می‌رود و این دختر به اسم سهی اعتباری مجروح می‌شود و به بیمارستان منتقل و در آنجا فوت می‌کند. وی ادامه داد: دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه همه است و رییس دادگستری هرمزگان به پرونده وارد می‌شود و سلاح و خودرو‌های مامورین توقیف می‌شوند و فردی که مبادرت به تیراندازی کرده به زندان بندرعباس منتقل می‌شود و در بازداشت است. پرونده به اقتضای شرایطی که دارد باید به دادسرای نظامی می‌رفت و برهمین اساس به دادسرای نظامی استان هرمزگان ارسال می‌شود و در آنجا در شعبه دوم بازپرسی ثبت می‌شود و فرایند رسیدگی با دقت بررسی می‌شود. همچنین پدر متوفی شکایتی ثبت کرده و شکایت در حال پیگیری است. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و تاکنون چندین جلسه دادگاه برگزار شده است. الان جلسات رسیدگی منعقد شده و به تقاضای اولیای دم از باب همکاری جلسه بعدی در روز‌های آتی برگزار می‌شود. ستایشی در خصوص پرونده کینگ مانی گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و دو متهم اصلی پرونده با قرار قانونی ۳۶۰۰ میلیارد تومان در بازداشت هستند. وی افزود: در مورد پرونده یونیک فاینانس که ۱۷ هزار شاکی دارد شعبه اختصاصی در نظر گرفته‌ایم و اقدامات لازم در خصوص احضار، جلب و ضبط اموال متهمان صورت پذیرفته است و متهمان متواری و خارج از کشور هستند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرار‌های سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و ۲ متهم هنوز در ترکیه هستند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم نشده است. وی افزود: تاکنون ۹۵ درصد طلا‌ها و ۱۰۰ درصد ارز‌ها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده به نتیجه برسد. گفتنی است که رقم کارشناسی شده در این پرونده بالای ۱۵۰ میلیارد تومان است. سخنگوی قوه قضاییه درباره "برخورد با آشوب در بازار ارز وچه اقداماتی برای ترک فعل مدیران پولی انجام شده است" گفت: ما با اشکالاتی در حوزه ارزی مواجه ایم. ان‌شاءالله اقدامات ما بازدارنده باشد. ۱۱۸ نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز توسط فراجا دستگیر شدند و پس از اخذ اظهاراتشان قسمت عمده‌ای از آن‌ها آزاد شدند و تعدادی هم به دادسرای اقتصادی معرفی شدند که ۱۹ نفر بودند و ۱۲ نفر به محض اینکه به پرونده شان رسیدگی شد آزاد شدند و ۲ نفر با قرار تامین کفالت آزاد شدند. ۵ نفر هم که عمده‌ترین و موثرترین بودند با قرار بازداشت موقت در بازداشتند و به زندان اعزام شدند. پرونده مفتوح است و در حال تحقیقات هستیم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دنبال نوسانات ارز، سازمان بازرسی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی می‌فرستد و خواستار اقداماتشان در زمینه ارزش پولی ملی در مقابل ارز‌های خارجی می‌شوند. امروز هم در سازمان بازرسی نشستی با حضور مدیران عامل بانک‌ها هست و بصورت علمی و کارشناسی دلایل نوسانات ارز را مورد بررسی قرار دادند و راهکار‌هایی که برای برون رفت از این وضعیت است را ارائه می‌کنند و این طور نیست که نرخ ارز را پایین بیاوریم بلکه ما کمک می‌کنیم که بتوانیم نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانیم. وی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: دستور قوه قضاییه جلوگیری از ورشکستگی است و هر روزه اقدامات جدیدی انجام می‌شود. نسبت به احیا و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات تولیدی و تجاری، کارنامه قوه قضاییه براساس پیگیری‌ها روشن و مثبت است و توانستیم اقدامات موثری در راستای احیای کارخانجات و برون رفت واحد‌های تولیدی برداریم و این کار رو به رشد است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: نگاه ما این است که هیچ واحد تولیدی و اشتغالزایی در کشور متوقف نشده است و اقدامات ما اقداماتی نیست که توقف زا باشد و کار موثری شده تا این واحد‌ها پاسخگوی شکایات باشند و تمام تلاش براین است که کمک کنیم و آن‌ها هم اهتمام کنند. ۱۴۳ واحد تولیدی در سال گذشته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دادند و از بیکاری ۱۱ هزار و ۸۲ کارگر جلوگیری شده است. همچنین معاونت قضایی دادستان کل کشور کار‌های بسیار درخور شایسته‌ای برای امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی و مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است از جمله ۷ هزار مکاتبه با مراجع ذی صلاح و احیای کارخانجات و مکاتبات با بانک‌های عامل و... بوده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رمز ارز‌ها گفت: این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شاکی دارد و میزان مطالبات آن‌ها ۴۲ میلیون دلار و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این تعداد تسویه شدند و در باره مابقی ۲۶ هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته حدود ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده‌اند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
سخنگوی قوه قضاییه درباره
پاسخ به سوالی درباره
سخنگوی قوه قضاییه
درباره پرونده
ارسال شده
شهید سلیمانی
بین المللی
دی ماه سال
صادر شده
رسانه ها
۹ دی ماه
ماده ۴۸
بار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!
تین نیوز
استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.
پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.
نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.
احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»
دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.
نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی
کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.
حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.
در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.
۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان